د. عبد الله عجلون
لم تكن الخريطة الاقتصادية للعالم تُقرأ بالحدود السياسية وحدها فحسب، بل بمواقع الموارد ومسارات التجارة، والموانئ، ومراكز الإنتاج والأسواق. ومن هذه الزاوية تبدو القارة الأفريقية، والجنوب الأفريقي على وجه الخصوص، وكأنها تدخل مرحلة جديدة في علاقتها بدول الخليج؛ مرحلة تتجاوز التجارة التقليدية إلى بناء شبكات طويلة الأجل للغذاء والطاقة والمعادن والخدمات اللوجستية.
تاريخياً نشأت العلاقات العربية–الأفريقية حول التجارة والهجرة والموارد، ثم اتسعت مع تطور الموانئ والنقل البحري والاستثمارات. أما اليوم فقد تغيرت المعادلة: دول الخليج تبحث عن تنويع اقتصاداتها وتأمين سلاسل الإمداد، بينما تبحث الدول الأفريقية عن رأس المال والتكنولوجيا والأسواق والقيمة المضافة وهنا تلتقي الحاجة الخليجية بالفرصة الأفريقية الكبيرة، جنوب أفريقيا تمثل نقطة ارتكاز مهمة في هذه المعادلة، فالتجارة غير النفطية بين الإمارات وجنوب أفريقيا بلغت نحو 8.5 مليارات دولار في 2024م، كما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في جنوب أفريقيا حوالي 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026م، مع توسع التعاون في الزراعة واللوجستيات والتعدين والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
لكن الأهم من حجم الأرقام هو نوعية القطاعات، فالمعادن الحرجة أصبحت جزءاً من الأمن الاقتصادي العالمي، مع تزايد الطلب على النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة اللازمة للصناعات الحديثة والطاقة النظيفة، وتشير تقديرات حديثة إلى أن أفريقيا تمتلك نحو 30% من الاحتياطيات العالمية من المعادن الحرجة لكنها لا تحصل إلا على حصة محدودة من القيمة الاقتصادية الناتجة عنها.
وهنا يمكن أن تتشكل شراكة مختلفة: أفريقيا توفر الموارد، والخليج يوفر رأس المال والتمويل والخبرة اللوجستية، بينما تتولى الصناعة تحويل الموارد إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وهذا هو الفارق بين استثمار يستخرج الثروة واستثمار يبني سلسلة قيمة اقتصادية متكاملة.
ولا تقف الجغرافيا عند المناجم فقط، فالموانئ تمثل الحلقة التي تربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية. والاستثمار في الموانئ والمخازن وسلاسل التبريد والنقل البحري يمكن أن يجعل الجنوب الأفريقي امتداداً طبيعياً للشبكات التجارية الخليجية، خصوصاً مع تزايد أهمية تنويع طرق التجارة العالمية ومخاطر الاعتماد على الممرات البحرية شديدة الحساسية.
كما يبرز الأمن الغذائي كمسار ثالث فجنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وموريشيوس وغيرها يمكن أن تدخل في منظومة أوسع تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني، التخزين، النقل، التصنيع الغذائي والتصدير.
المطلوب إذأ ألا تُبنى العلاقات الخليجية–الأفريقية على تصدير المواد الخام فقط بل على التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ، وتمويل الطاقة الشمسية، وتأهيل الكوادر الأفريقية، إن الجنوب الأفريقي ليس مجرد منطقة بعيدة على الخريطة؛ إنه مساحة اقتصادية يمكن أن تعيد رسم اتجاهات التجارة والاستثمار العربية خلال العقود المقبلة. والسؤال الحقيقي ليس: ماذا تستطيع دول الخليج أن تشتري من أفريقيا؟ بل: كيف يستطيع الطرفان أن يصنعا معاً قيمة اقتصادية جديدة من موارد الجنوب الأفريقي ورأس المال والخبرة الخليجية؟
فتكم بعااافية…نواصل@
